06-03-2013 04:01 PM
الديرة - اروى الخيبري قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إنّ الرجم مازال يمثل عقوبة للمرأة في إيران في حال ارتكاب الزنا.
ونحت المنظمة باللائمة على النظام القضائي في إيران قائلة إن على السلطات الإيرانية تجميد تفعيل التعديلات المقترحة وعليها الالتزام بشكل كامل وقاطع بمنع الممارسات المشينة من قبيل إعدام الأطفال وبتر الأطراف والرجم."
وأضافت أنه مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة من 12 شخصية دينية مكلفين بمراجعة جميع التشريعات لضمان التزامها بالدستور الإيراني والشريعة، بإعادة التنصيص على عقوبة الرجم بعد أن تمت إزالتها في وقت سابق من مشروع القانون الجديد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نقل عناصر أمن جثث أربع نساء تم رجمهنّ إلى قسم التشريح في طهران، وفقا لموقع تقوم عليه جماعة معارضة، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية وهو تقرير ليس بوسع CNN التأكد منه.
ووفقا لتقرير من الخارجية الأمريكية فإنّ جثث النساء كانت تحمل جروحا على الوجه مما يشير إلى تعرضهن للتعذيب والضرب والرجم.

غير أنّ مسؤولين إيرانيين نفوا ذلك ولكنهم لم يقدموا تفاصيل تشرح ظروف الوفيات، وفقا للخارجية الأمريكية التي عبرت عن اعتقادها بأنّ النساء تم اتهامهن "بعلاقات غير شرعية" واستهلاك المخدرات.
وترجح منظمة هيومن رايتس ووتش أن تكون السلطات الإيرانية تسجن حاليا 10 أشخاص بين نساء ورجال يواجهون عقوبة الرجم.
ومنذ 1980 تم رجم 70 شخصا، وفقا للمنظمة آخرها عام 2009.