اعضاء الشورى يواجهون البراك بملفات الوظائف الحكومية الشاغرة رغم بطالة الخريجين











يواجه أعضاء مجلس الشورى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك فى جلسة الأحد المقبل بعدد من القضايا المتعلقة بالتعيينات والترقيات والتوظيف .
واكد اعضاء لـ»مصادرصحفية» انه سيتم طرح اربعة ملفات وصفوها بالمهمة خلال النقاش منها تطوير نظام الخدمة المدنية وتوظيف المبتعثين وخريجي المعاهد ما دون الجامعية وتطوير الاداء الوظيفي والوظائف الحكومية الشاغرة رغم بطالة الخريجين.
وقال عضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي: نخشى ان تظل اعداد كثيرة من المبتعثين وخريجي الجامعات الاهلية والحكومية على قوائم انتظار الوظائف لسنوات طويلة، مشيرا الى ان السؤال الاهم هو ماذا اعدت وزارة الخدمة مع الجهات الاخرى لاستقطاب هؤلاء، اما السؤال الثاني يتعلق بتحديث نظام الخدمة المدنية، وشدد على اهمية توظيف الخريجين ممن يحملون مؤهلات اقل من جامعية كالدبلومات الصحية والكليات المتوسطة معربا عن قناعته بان وزارة الخدمة والجهات الحكومية الاخرى لن تستوعب كل الخريجين. ودعا الى تطوير سياسة الاداء الوظيفي وتعديل نماذج تقييم الاداء في القطاعات الحكومية واعتماد مؤشرات واساليب محاسبة تتفق مع نسبة الاداء وجودته.
وطالب آل المفرح بحضور وسائل الاعلام، معربا عن امله في ان يكون اللقاء شفافا بغض النظر ان الوزير كان عضوا سابقا في الشورى.

من جانبة قال عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي ان ابرز ما سيتم مناقشته مع الوزير الوظائف الشاغرة الكثيرة في الجهات الحكومية رغم وجود عاطلين عن العمل وتوظيف الخريجين من المبتعثين ونظام الخدمة المدنية والذي مضى عليه سنوات طويلة بدون تغيير فضلا عن كادر الاطباء والمهندسين.
من جانبه اوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي انه سيتم دراسة استيعاب خريجي المعاهد الصحية وسعودة الوظائف الصحية التي يشغلها اجانب.
واشار الحازمي الى ان تشغيل المرافق الصحية التي امر بها خادم الحرمين الشريفين يحتاج الى معالجة غير عادية وفق خطة شاملة وموضوعية.
من جانبها قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان: ان ابرز ما ستطرحه على وزير الخدمة المدنية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠) والأمر السامي رقم ١٢١/أ بخصوص اتخاذ الإجراءت اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بعد للمرأة وهل لدى الوزارة خطة لتنفيذ التوجيهات السامية وفق اطار زمني لا سيما أن القرار (١٢٠) صدر في عام ١٤٢٥هـ.
ووضع المجلس رابطا في موقعه يرحب باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضهـا على وزير الخدمة المدنية وذلك على البريد الإلكترونـي webmaster@shura.gov.sa أو على الفاكـس رقم 014816971 حتى موعد أقصاه يوم السبت المقبل.