وزارة الإسكان تنفي إلغاء مشروعات بعد الترسية وتبني وحدات على الشوارع الرئيسة بأسعار مناسبة

















: أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط المهندس محمد الزميع للمدينة أن وزارته لم تلغ أي مشروعات تم ترسيتها على المقاولين مشيرًا بانها لن تستمر في توجهها السابق بالبناء وانما ستكتفي فقط بترسية مشروعات البنية التحتية بهدف توزيع اراض مطورة على المواطنين. وقال الزميع ان الاماكن المتميزة على شوارع رئيسية يفضل استثمارها في وحدات سكنية متعددة الادوار «شقق» مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد شراكة مع القطاع الخاص لبنائها وتوفيرها للمواطنين المستحقين باسعار مناسبة
وقال ان تطوير الاراضي يعني اشتمالها على الخدمات الاساسية كافة مثل الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والارصفة والانارة والحدائق. واكد الزميع أن اي مبلغ لم يصرف على اي مشروع لا يعني عودته لوزارة المالية وانما يستفاد منه بمشروع آخر. واوضح أن توجه الوزارة كان انشاء البنية التحتية وبناء مساكن عليها وبعد صدور الامر الملكي القاضي بتحويل الاراضي المعدة للسكن لوزارة الإسكان اصبحت الاولوية لتوفير البنى التحتية في هذه الاراضي.. وكان مجلس الوزراء اصدر قرارا قبل عدة اسابيع يقضي بتقديم القرض والارض المطورة للمواطن من اجل البناء عليها وذلك لحسم مشكلة ارتفاع الاسعار الاراضي لاكثر من 60% من تكلفة الوحدة السكنية. يذكر ايضا أن خادم الحرمين امر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء وحدات سكنية قبل عامين ولم تتحرك الوزارة بالشكل المأمول لانجاز المشروع وفقا للخبراء الاقتصاديين.