مدني الرياض يغلق 5 مواقع مخالفة ضمن حملة صناعية الرياض الأولى


مدني الرياض يغلق 5 مواقع مخالفة ضمن حملة صناعية الرياض الأولى









أغلقت حملة مخالفات الصناعية الأولى اليوم 5 مواقع شملت مصنعاً للإسفنج وورش نجارة فيما رصدت الحملة مخالفات أخرى تمثلت في تمديدات عشوائية للكهرباء من عدادات خارجية وسحب مخالف لشبكة المياه.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالرياض النقيب محمد الحمادي أن اللجنة المشكلة لرصد المخالفات بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض وبرئاسة الدفاع المدني كشفت عن مواقع مخالفة استخدمت لسكن العمالة بين الورش.

وأضاف الحمادي أنه تم في إطار الحملة التي أمر بها أمير منطقة الرياض في الصناعية الأولى رصد وقوف السيارات القديمة والتالفة بطريقة عشوائية ومخالفة داخل معظم الشوارع وتعطيلها لحركة المرور وكذلك سيارات الطوارئ عند حدوث أي طارئ لا قدر الله مشيرا إلى أنه تم سحبها مباشرة.

وكان مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد بن مطر الصخيري وقف اليوم على أعمال الحملة التي رصدت عدة مخالفات منذ انطلاقها تم على إثرها اتخاذ كافة الإجراءات على المخالفين من إغلاق و غرامات فيما كان هناك تعاون ايجابي من بعض المنشآت حيال تصحيح أوضاعها و معالجتها بسرعة والتزامها بالتعليمات و الأنظمة الخاصة بكل نشاط .

يذكر أن اللجنة تضم عدة جهات حكومية؛ وهي: الشرطة والجوازات والأمانة (بلدية الملز- بلدية البطحاء) والمرور ومكتب العمل وشركة الكهرباء ووزارة التجارة وشركة المياه الوطنية.

كما أغلقت الحملة اليوم 5 مواقع شملت مصنع للإسفنج و ورش نجارة فيما رصدت الحملة مخالفات في تمديدات عشوائية للكهرباء من عدادات خارجية وسحب مخالف لشبكة المياه فيما رصدت الحملة مواقع مخالفه استخدمت لسكن العمالة بين الورش كما تم رصد وقوف السيارات القديمة والتالفة بطريقة عشوائية ومخالفة داخل معظم الشوارع وتعطيلها لحركة المرور وكذلك لسيارات الطوارئ عند حدوث أي طارئ لا قدر الله.حيث تم سحبها مباشره

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالرياض النقيب محمد الحمادي أن اللجنة المشكلة بناءً على توجيه أمير منطقة الرياض وبرئاسة الدفاع المدني تضم عدة جهات حكومية؛ وهي: الشرطة والجوازات والأمانة (بلدية الملز- بلدية البطحاء) والمرور ومكتب العمل وشركة الكهرباء ووزارة التجارة وشركة المياه الوطنية.
ما زالت أعمالها قائمة وحازمة في إجراءاتها مع المخالفين، مطالباً أصحاب المنشآت التجارية بمعالجة مخالفاتهم وتصحيح أوضاعهم.