البرلمان التركي يقر قانوناً يحد من مبيعات الكحول

البرلمان التركي يقر قانوناً يحد من مبيعات الكحول












أقر البرلمان التركي، الجمعة 24 مايو/أيار، قانونا مثيرا للجدل يحد من استهلاك المشروبات الكحولية والدعاية لها في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
ويحظر القانون على شركات بيع الكحول أن ترعى أي نشاطات. كما يحد من الأماكن التي يمكن استهلاك مثل هذه المشروبات فيها. ويمنع بيع الكحول بين العاشرة مساء والسادسة صباحا.
ويقول مؤيدو القانون، الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق من التيار الإسلامي، إن الهدف منه حماية المجتمع خصوصا الأطفال من أضرار الكحول.

إلا أن معارضي القانون يرون فيه مؤشرا على تزايد الاتجاه المحافظ في البلاد العلمانية، ويعتبرون أنه يشكل تدخلا في الحياة الخاصة.
كما يمنع التشريع الجديد المسلسلات التلفزيونية والأفلام والفيديو كليب من أن تتضمن صورا تشجع على استهلاك الكحول. ويفرض عقوبات أكثر تشددا على القيادة تحت تأثير الكحول.
ويفرض القانون على السائقين الذين تزيد نسبة الكحول لديهم عن 0.05 بالمائة غرامة بقيمة 700 ليرة تركية (300 يورو) كما ستسحب منهم رخص القيادة لمدة 6 أشهر.
ويواجه السائقون الذين تزيد لديهم هذه النسبة عن 0.1 بالمائة إمكان الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين.
والقانون بحاجة إلى موافقة الرئيس عبد الله غول ليدخل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يوقع الأخير عليه قريبا.
وغالبا ما تُتهم حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عقد، بالسعي إلى جعل البلاد أكثر تديناً.