بدأت وزارة التربية والتعليم في وضع ضوابط لتعديل رسوم المدارس الأهلية بما يتناسب مع كل مدرسة، وما تقدمه من خدمات للطلاب, وعدم تركها لأهواء ملاك تلك المدارس.

وتتولى وزارة التربية والتعليم, بدءاً من الموسم المقبل مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وفق ضوابط خاصة وضعتها الوزارة بعد أن منح مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم صلاحية تعديل الرسوم، بما يتوافق مع تلك الضوابط.

ووفق تلك الضوابط سيكون على المدارس الأهلية الراغبة في رفع رسومها التقدم بطلب للوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام.

وحددت معايير مراجعة الرسوم وطلب زيادتها لتشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين.

وأيضاً المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة, ووسائل الأمن والسلامة.

كما شملت المعايير أيضاً كفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

وتبت اللجنة الرئيسية في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء العام الحالي بحيث يعتبر يوم الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى آخر موعد لتقديم الطلبات على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه الأول من شهر رجب من العام الحالي.

وسيكون تصنيف المدرسة السنوي والمنجزات التعليمية ونسبة السعودة من أهم المعايير لزيادة رسوم المدارس.

ويؤكد التربوي والمختص في شؤون التعليم، عبدالسلام الثميري، لـ"العربية.نت" على "أن الضوابط التي أعلن عنها اليوم ستضع حداً لفوضى رسوم المدارس الأهلية, ولكنه يتمنى أن تطبق فعلاً وألا تكون مجرد حبر على ورق".



وأضاف"نتمنى أن تطبق هذه الضوابط على جميع المدارس الأهلية وليس على بعض منها فقط, وما قرأناه أمر جيد ولكن هل سيكون هناك عقوبات صارمة على المخالفين له, حيث إنه بدون التطبيق الصارم لتلك الضوابط ستظل مثل غيرها مجرد حبر على ورق".

ومن جانبهم رفض عدد كبير من ملاك المدارس الأهلية التعليق على القرار لحين وصول نسخة رسمية منه لهم لدراسته.

وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية لـ"العربية.نت": "إن القرار أعلن كخبر ولم يصلهم أي شي رسمي للتعليق عليه, ولا أستطيع التعليق على قرار لم يصلنا بشكل رسمي من الجهات المعنية".