أكد الشيخ علي الحاتم، من شيوخ عشائر الأنبار أن الاحتجاجات التي يشهدها العراق ستهدأ بتنحي نوري المالكي.

وقال لقناة "العربية": "بخروج نوري المالكي من الحكومة ينتهي كل شيء. نقول للإخوان في الائتلاف الوطني: بدلوا نوري المالكي، وتعالوا برئيس وزراء جديد".

وأضاف: "على الائتلاف الوطني أن يراجع حساباته تجاه اختياره لهذا الشخص، وعليه أن يجد أي حل قبل أن تتوسع الأزمة، فالمالكي سيؤدي بالعراق إلى مكان لا رجعة منه".

ورد على من يدافع عن بقاء المالكي كونه منتخباً، مذكراً بأن المحتجين على سياسته عراقيون، وإن كان المالكي شخصية منتخبة فهذا لا يعني أن لا يعاد النظر فيه.

وأضاف الشيخ حاتم: "المالكي أعطي دورتين متتاليتين وهذا كافٍ". مشدداً انه أخفق في تحقيق الأمن والأمان للعراقيين، كما أنه لا يتصرف كرئيس حكومة، خاصةً تجاه المعترضين.
أين مناصرو نوري المالكي؟
ووجه سؤالاً للمالكي: "لو كنت صاحب قضية ولك جمهور يتابعك، لماذا لم ينزل أحد إلى الشارع ليناصرك؟".

وقال الشيخ الحاتم: "إذا كانت بعض مطالبنا غير شرعية فلتُترك، ولكن استجيبوا للمطالب الشرعية"، مهدداً برفع السقف.

ونفى أن تكون التظاهرات طائفية، مؤكداً أن الأنبار انتفضت ضد الظلم والتهميش. وشدد على أن المظاهرات سلمية وغير مسلحة، ويقف في مواجهتها نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة بنفسه.

وفي سياق آخر، أقر الشيخ حاتم بوجود انفلات أمني، محملاً المالكي مسؤولية كل الاغتيالات التي وقعت، حيث إن الأجهزة الأمنية، وخاصة قيادة شرطة الأنبار تهتم فقط "بإرضاء أسيادها في بغداد"، حسب قوله.
تسيس القضاء
كما اتهم الشيخ حاتم القضاء العراقي بأنه مسيس، مقللاً من أهمية إعلان السلطات العراقية الإفراج عن 70 معتقلاً في إطار تلب ية مطالب التظاهرات ضد المالكي.



وأكد أن في هذا الإعلان الكثير من الأكاذيب والمغالطات والتسويف، معتبراً أنه لا يكفي إطلاق سراح المعتقلين، وشدد على ضرورة إعادة التحقيق في ملفات المحكومين حتى الذين أعدموا منهم.

وتساءل: من سيتحمل مسؤولية من أُعدم وتبين أن القرار الذي اتُّخذ بحقه كان غير صحيح؟ وكيف سيتم تعويض من ظُلم؟

وأكد الشيخ حاتم أن بإعلان حكومة المالكي الإفراج عن بعض المعتقلين يمكن اعتبار أنها "اعترفت بأنها حكومة كذب وتسويف ومماطلات، اعترفت أيضاً بأنها تمارس الدكتاتورية".