حولت المملكة العربية السعودية إلى السلطة الفلسطينية مبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في حل الأزمة المالية التي تتعرضُ لها السلطة.


حيث أثرت الأزمة على قدرة السلطة الفلسطينية على دفع مرتبات الموظفين، ما أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية في الضفة.

وكان مئات العاملين بالحكومة الفلسطينية قد شاركوا في احتجاجٍ أمام مقر رئيس الوزراء, وقالوا إنهم لم يحصلوا على رواتبهم كاملة منذ قرابة ثلاثة أشهر, وسط أزمة مالية متفاقمة.

وكانت المظاهرة هي الأحدث ضمن سلسلة احتجاجات عنيفة بشكل متقطع على خفض إنفاق وإجراءات تقشف صارمة في الضفة الغربية.