أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم، أن العاملة المنزلية السيرلانكية التي قتلت طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر 4 أشهر، لم تكن قاصراً حين تم تنفيذ حكم القصاص بحقها.


يذكر أن حادثة قتل الطفل الرضيع خنقاً من قبل العاملة المنزلية السيرلانكية، شكلت صدمة للمجتمع السعودي خلال الأشهر الماضية، لقسوتها وبشاعتها، مما أعاد فتح ملف العاملات وما يرتكبنه من جرائم داخل البيوت السعودية من جديد.

وفي ذات السياق، أبدت السعودية، أسفها للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة، وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية، حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها.
الطفل وحيد لعائلته
وقالت السعودية، وفق تصريح لمصدر مسؤول، إن العاملة المنزلية قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقاً حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها.

وأكد المصدر أن حكومة المملكة تؤكد عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ 21 عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالمياً يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.

كما بينت الحكومة أن الجريمة تم إثباتها بكافة أركانها القانونية، وتمت إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي، وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة، ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.

السعودية ترفض التدخل في أحكام قضائها
وبعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلّقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد، لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.

وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته، احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها، وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.