قرر القضاء الفرنسي الافراج عن اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما لادانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982، شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية، معيدا بذلك الكرة الى السلطات.
فقد بات يتعين على وزارة الداخلية ان تتخذ قرار الطرد بحلول الاثنين، كما قررت غرفة تنفيذ الاحكام في باريس.
ومن دون هذا الشرط المسبق، لن يكون بامكان جورج ابراهيم عبد الله الذي ادين باغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي والاسرائيلي ياكوف برسيمنتوف، مغادرة سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث هو معتقل.
واكد قضاة الاستئناف القرار الذي اصدرته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر غرفة تنفيذ الاحكام في باريس التي استجابت لطلب الافراج عن جورج ابراهيم عبد الله وحددوا 14 كانون الثاني/يناير موعدا نهائيا لترحيله.
ورد محاميه جاك فيرجيس في تصريح لوكالة فرانس برس بالقول "آمل ان يكون لدينا حكومة مستقلة لترحيله (...)".
واضاف فيرجيس "انني ارحب بهذا القرار لاني طلبت من القضاء الفرنسي التوقف عن التصرف كمومس امام القواد الاميركي".
وكان جورج ابراهيم عبد الله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقد اوقف في 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس.
وندد فيرجيس على الدوام بارادة "سياسية" و"املاء اميركي" لابقاء موكله قيد الاحتجاز في حين كان يفترض الافراج عنه منذ 1999. وقد طلب اخلاء سبيله ثماني مرات.
وكان هذا السيناريو حدث في 2003 عندما قرر قضاء بو الذي كان مختصا بالقضية حينذاك اطلاق سرحه بشروط لكن الحكم الغي في الاستئناف في كانون الثاني/يناير 2004.
وكانت الولايات المتحدة انزعجت من القرار الايجابي في محكمة البداية: فقد عبر السفير الاميركي في باريس عن اسفه لقرار القضاء الفرنسي. وقال تشارلز ريفكين ان جورج ابراهيم عبد الله "زعيم مجموعة ارهابية لبنانية" و"لم يبد اي ندم على اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز راي في 1982 في باريس ومحاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة في ستراسبورغ روبرت هوم في 1984".

والتحفظات نفسها صدرت عن النيابة التي عارضت الافراج عن جورج ابراهيم عبد الله. واعتبرت ان "المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" لفعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة الى انه لم يبدأ في دفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني افعاله.
وقال المحامي فيرجيس "يرفض دفع اي يورو لعائلة عميل اميركي وهو على حق!". وقال المحامي ان جورج ابراهيم عبد الله "في صحة عقلية وجسدية جيدة"، ويامل في العودة الى لبنان حيث "تدير عائلته مدرسة يمكن ان يعمل فيها".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب خلال زيارة الى فرنسا في شباط/فبراير من السلطات اطلاق سراح الرجل الذي يوصف بانه "سجين سياسي"، مؤكدا انها "قضية انسانية".