رفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) الاثنين المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 المحددة ب 79 مليون دينار (حوالي 39 مليون يورو).
وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 باصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت.
ويعد المجلس التاسيسي 217 نائبا بينهم 89 من نواب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الحزب الاكثر تمثيلية في المجلس.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن نواب صوتوا ضد مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 ان الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي اتباع "سياسة تقشف في النفقات".
وقالت نائبة عن حركة النهضة ان زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 3ر7 % مقارنة بسنة 2012 "كبير وليس له مبررات ولايمكن للشعب تحمله".
ولفت نائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط) الى ان حجم الميزانية "اكبر من الصلاحيات" المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة.
ومن المقرر اعادة مشروع ميزانية الرئاسة الى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي لتنظر فيه مجددا.
في المقابل صوت المجلس التاسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت الى 138 مليون دينار (69 مليون يورو) مقابل 5ر126 مليون دينار (حوالي 63 مليون يورو) سنة 2012.
كما تم التصويت ايضا على زيادة ميزانية المجلس التاسيسي ب 8ر12 % الى 5ر25 مليون دينار (حوالي 13 مليون يورو) مقابل 2ر22 مليون يورو (حوالي 11 مليون يورو) سنة 2012.

ويواجه المجلس التاسيسي الذي انتخب اعضاؤه يوم 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 على اساس صياغة دستور جديد لتونس في اجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخابه، انتقادات كبيرة بسبب تاخره في صياغة الدستور.
ويقول شباب عاطلون عن العمل ان اعضاء المجلس الذين يتقاضون رواتب شهرية عالية مقارنة بمتوسط الاجور في تونس يتعمدون التاخير في صياغة الدستور للحصول على هذه الرواتب اطول فترة ممكنة على حساب الدولة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.
ويبلغ اجمالي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 حوالي 26 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو).