عقدت جبهة الإنقاذ المعارضة مؤتمراً صحافياً بشأن الاستفتاء على الدستور المصري، وقال المتحدث باسم الجبهة إن نتيجة الاستفتاء جاءت بسبب ما شهدناه من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل إلى إبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، ما أدى لانصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت.

كما تم توجيه الناخبين إلى التصويت داخل اللجان بـ"نعم"، وغير ذلك من مخالفات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.

واتهم المتحدث باسم الجبهة الإخوان المسلمين بأنهم جعلوا التصويت على الدستور وكأنه تصويت على الشريعة، وأكد أن الجماهير اكتشفت أن الإسلام بريء من هذا كله، وأن من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية ويناصرون كبار الرأسماليين ويصرون على إصدار دستور لا يحمي حقوق المواطن المصري.

وتابع: نتيجة التصويت جاءت مخالفة تماماً لنتائج استفتاء مارس/آذار 2011 حيث انخفضت بشكل كبير.

وقال حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة، "إن هناك طعوناً ستتقدم بها الجبهة على الاستفتاء، وإن نضال الجبهة والاحتجاجات السلمية ستستمر".

وأكد حمدين صباحي "أن الدستور ساقط من ناحية التوافق الوطني، وأنه سيفتح الباب لسلسلة من القوانين التي سيصدرها مجلس الشورى الذي أحيلت إليه السلطة التشريعية بعد الاستفتاء على الدستور، وأن هذه القوانين ستكون بالطبع ضد أهداف الثورة".



وحول موقف الجبهة من المشاركة في الانتخابات التشريعية قال حمدين صباحي "نحن مستعدون لأن نخوض كل المعارك الديمقراطية وقرار المشاركة في الانتخابات التشريعية لم يؤخذ بعد، ولكن من المؤكد أن الجبهة ستبقى على أعلى درجة من الوحدة كواجهة واسعة لنضال شعبي عظيم".

وقال عبدالغفار شكر، عضو الجبهة "إن نتيجة الاستفتاء على الدستور ليست نهاية المطاف وليست نهاية المعركة، قد شاب عملية الاستفتاء الكثير من عمليات التزوير والتي لن تسكت عنها الجبهة".