كشفت شركة استثمارية سعودية عن نيتها تنفيذ مشروع استثماري ضخم في اليمن يضم مرافق سياحية واقتصادية وثقافية ويعد الأكبر من حيث التكلفة بواقع 20 مليار دولار أمريكي.

وأعلنت شركة "جسور الخير" السعودية للاستثمار العقاري والتطوير العمراني أن المشروع الذي يحمل اسم "جزر جنات عدن" سيقام في محافظة عدن على مساحة 25 مليون متر مربع في ساحل خليج عدن، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.

وتعد شركة "جسور الخير" السعودية كيانا تجاريا متعدد الجنسيات يضم شركات ورجال أعمال، وله تحالفات كبرى آسيوية وأجنبية، بحسب ما أكد رئيس مجلس إدارتها جمال سالم باخشوين.

وقال باخشوين في مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بصنعاء إن المشروع سيحتوي على مجموعة جزر تتكون من أبراج سكنية وفلل وفنادق وشاليهات وبحيرات اصطناعية ومراكز تجارية ومنشأة عمرانية وحدائق سياحية ومصانع متنوعة وغيرها، لافتا الى أن الشركة تسعى لاستكمال الإجراءات مع الحكومة اليمنية لتسجيل المشروع وتحديد المكان الذي سيقام فيه عبر ثلاث مراحل.

وأكد باخشوين أن 10 أعوام ـ بحسب الدراسات ـ هي المدة المحددة للانتهاء من إنشاء المشروع، منوها إلى أن "المشروع الذي سيكون مشابها لمشاريع عملاقة في المنطقة وآسيا، سيخدم اليمن، وسيعمل على تحقيق نهضة عمرانية كبيرة وسيكون له جملة واسعة من الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها من خلاله".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جسور الخير السعودية، أن المشروع سيطرح ما نسبته 75% للاكتتاب العالمي، سيكون الأولوية فيه لليمنيين سواء مستثمرين أو أيادي عاملة، تحدد حجم ذلك أكثر من عشرين شركة متحالفة مع "جسور الخير".
وبحسب دليل التعريف الذي وزع خلال المؤتمر الصحافي فإن المشروع سيقام في جزر النعيم، الفردوس، الخلد، الماوئ، شاطىء جزر عدن، جزيرة عدن الجديدة، جزيرة مال وأعمال، الجزيرة المفقودة، عدن ريم، عرش بلقيس، جزيرة صنعاء، جزيرة حضرموت، جزيرة ابين.

وسيشمل المشروع جسورا رابطة بين الجزر وعمائر سكنية على الشواطئ ومجموعة أبراج سكنية كبرى على الشاطئ ومركز تجاري خاص بالشركات ومنتجعات من الفلل والشاليهات ومدينة ترفيهية وأبراج تجارية على كل جزيرة وأبراج للتأجير للشركات وشاليات مخصصة للتمليك وفنادق من فئة 5 نجوم وقصور محددة لكبار الشخصيات، وشقق معروضة للتأجير في كل جزيرة، ومراكز محددة لمكاتب الشركات، وجسور تربط بين منشآت الجزيرة، وحدائق عامة بواقع واحدة في كل جزيرة، وقاعات للمؤتمرات وأسواق تجارية.



وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سعيد إن ما أعلن عنه رئيس الشركة السعودية يعد أكبر مشروع عقاري في تاريخ اليمن ويعكس حقيقة أن الدعم السعودي لليمن سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص يتجه في مسارين متلازمين ويهدف إلى دعم اليمن وتمكينه من تجاوز تداعيات الأزمة التي خلفت آثارا سلبية على كافة الأصعدة وخصوصا المعيشية والاقتصادية والتنموية.

ونوه إلى أن هذا المشروع العملاق من شأنه أن يزرع الثقة في نفوس المستثمرين العرب والأجانب وسوف يحفزهم على كسر حاجز التردد والخوف والدخول الى اليمن والاستثمار فيها.

وأكد على أن هذا المشروع الذي يعد الأضخم في تاريخ البلاد، يضع الكرة في ملعب الحكومة والسلطات اليمنية بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الاستثمارات الواعدة من حيث توفير الأمن وتعزيز ثقة الأشقاء والأصدقاء بأن هناك قضاء عادلا ونزيها في اليمن وأيضا تجسيد التسهيلات والمزايا التي يوفرها قانون الاستثمار اليمني بحيث يلمس الجميع ذلك على أرض الواقع من حيث إزالة العوائق المتمثلة بالإجراءات البيروقراطية والفساد الإداري والابتزاز الذي مارسته بعض الجهات المعنية وأدى إلى نفور المستثمرين وهروب كثير من الاستثمارات الخارجية.