يقود اليمين الفرنسي حملة شرسة ضد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، بعد اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن" القمع الدموي" الذي استهدف متظاهرين جزائريين ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس وضواحيها.

هذه الأحداث الدموية، يشير إليها المؤرخون بتعبير "مجزرة باريس عام 1961"، وفيها امتزجت مياه نهر "السين" الفرنسي بدماء الجزائريين المقتولين، الذين رمت بجثثهم شرطة موريس بابون، في النهر، فأصبح لونه أحمر قانيا.
ردود فعل متباينة

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن الخميس أن "الجمهورية تقر برؤية واضحة بهذه الوقائع بعد 51 عاما على هذه المأساة، موجها تحية إلى روح الضحايا."

وسبق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن قام خلال حملة انتخابات الرئاسة أمام منافسه نيكولا ساركوزي، أن رمى بأزهار في نهر "السين" ترحما على أرواح الضحايا.

ولحظات قليلة فقط بعد بيان الإليزيه، رحب حزب جبهة التحرير الوطني بهذه الخطوة ووصفها "بالإيجابية".

وقال عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للحزب، "إنه شيء جيد، الأمم تكبر عندما تعترف طبقتها الحاكمة بالأخطاء التي ارتكبها مسؤولو هذه الأمم في لحظة ما من التاريخ"، موضحا أن الاعتراف بهذه الأحداث "لن يقلل من قيمة الدولة الفرنسية، بل يشكل بداية حسنة لتطوير العلاقات بين الجزائر وفرنسا".

وأضاف بلخادم: "نتمنى أن تعترف فرنسا رسميا بجميع الأحداث التي وقعت في عهد الاستعمار (1830-1962) لكي نتمكن من بناء علاقات صداقة عميقة وطويلة الأمد".

وأشاد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال "النيات الحسنة التي أبدتها فرنسا من أجل طي صفحة "مجازر 1961"، مضيفا أن زيارة فرانسوا هولاند إلى الجزائر في مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل تعبير عن إرادة باريس في طي صفحة "مظلمة" من التاريخ المشترك دون نسيانه.

لكن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (حزب نيكولا ساركوزي)، انتقد قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بأحداث أكتوبر/تشرين الأول 1961"، واعتبر إريك سيوتي، نائب منطقة "الألب الساحلية في جنوب شرق فرنسا أن الحكومة الحالية تحاول إعادة طرح قضايا ومسائل تفرق بين الفرنسيين، مضيفا أن هولاند بدل أن يعمل على التوحيد بين الفرنسيين، يعمل على تفرقتهم".

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل حركة شعبية، كريستيان جاكوب، إنه ''لا يفهم هذه الخطوة من فرانسوا هولاند، الذي يبدو أنه قد اعترف بمسؤولية فرنسا في ما وصفه بـ''القمع الدموي''، محذّرا من ''محاولات تسييس قضايا من الذاكرة لفترة صعبة من تاريخنا''.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ساركوزي أنه ''من غير المقبول التشكيك في الشرطة الجمهورية، ومعها جمهورية كلها''.

ماذا حدث في اليوم المشؤوم؟


1961 المكان الذي وقعت فيه مجزرة أكتوبر

مجزرة باريس عام 1961 ، التي تتفق على تسميتها مختلف الكتابات التاريخية، تشير إلى مذبحة في باريس يوم 17 أكتوبر 1961، نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون، حيث هاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية خرج فيها آلاف الجزائريين.

ووفقا للمؤرخ الفرنسي جان لوك إينودي فإن رئيس الشرطة موريس بابون و7000 من رجال الشرطة و1400 من شرطة مكافحة الشغب تتدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة أن المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات.

وكان يعيش في باريس حوالي 150 ألفا من الجزائريين تمكن 30 ألفا منهم على الأقل من الانضمام إلى التظاهرة، وتم القبض على 11 ألف شخص يومها.

وحسب المؤرخ الفرنسي جون لوك إينودي، فإن هجوم الشرطة كان مقصودا، وقد أدانت محكمة فرنسية رئيس الشرطة موربس بابون عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في إطار نظام فيشي المتعاون مع العدو المحتل خلال الحرب العالمية الثانية.

واعترفت الحكومة الفرنسية عام 1998 بـ 40 حالة وفاة، وهناك تقديرات تصل إلى 200، لكن الإحصائيات الجزائرية تشير إلى أرقام أكبر بكثير نظرا لعدد المعتقلين يومذاك، حيث تجاوز 11 ألف معتقل.

وتشير مراجع تاريخية جزائرية، إلى أن لون مياه نهر "السين" تغير إلى الأحمر القاني، بفعل دماء الجزائريين، الذين رمت بجثثهم شرطة موريس بابون.