قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحديد موعد لإغلاق المحلات بدءاً من العاشرة مساءً، يخالف القانون، موضحاً أنه سيلجأ لرئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، بجانب الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء المصري الشامخ.

وأوضح الوكيل، في بيان صحافي للاتحاد اليوم السبت، أن القرار الذي اتخذه مجلس المحافظين، يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979، مما يجعله "يجُب" أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق". بحسب بوابة الأهرام.

وأضاف أنه طبقاً للمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم، مشيراً إلى أنه سيوجه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بجميع المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع.

أوضح أنه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فإن تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبي على مصر، وهو ما أكده وزير الداخلية سابقاً بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبي آخر على السياحة العربية والتي ستتوجه لدول أخرى، ونحن في أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد، على حد قوله.

وأضاف: ما سعينا إليه خلال السنوات الماضية لتحديث وتطوير التجارة الذي أدى إلى ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة باستثمارات تجاوزت عدة مليارات، وأدت لتنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل حقيقية، ستنهار وسيتوقف تدفق تلك الاستثمارات التي لها مردود واضح على العديد من القطاعات الاقتصادية.