ردت وزارة الداخلية السعودية على حملات الدفاع عن مدانين أو متهمين في قضايا ذات علاقة بالإرهاب، بإذاعة بيان فصّلت فيه التهم الموجهة لهم.

وقالت الوزارة إن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم إرهابية تخضع حاليا للإجراءات العدلية، وصدرت أحكام بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.

البيان الأمني استعرض عدداً من الأسماء، التي طالب ناشطون بإطلاق سراحهم، وقدم توضيحا عن طبيعة الجرائم أو التهم المنسوبة لهم، وأبرزهم نمر البقمي، الذي اعتقل في مدينة الخبر صيف العام 2004 في حادثة اقتحام مجمع سكني وشركتي نفط، انتهت إلى مقتل خمسة عشر شخصاً ومثل بجثثهم، إضافة إلى اتهامه بالاشتراك في عملية تفجير مجمع المحيا السكني ومقر إدارة المرور.


وفهد القحطاني، الذي قال البيان إنه الناجي الوحيد بين انتحاريين استهدفوا مجمعات سكنية في الرياض في مايو 2003 عندما أعلنت القاعدة بداية عملياتها الواسعة في المملكة.

وهيلة القصير، المدانة في قضية جمع الأموال لصالح تنظيم القاعدة في اليمن، والتي حكم عليها بالسجن خمسة عشر عاماً.

ومحمد مصلح الشهري، الذي يعالج في المستشفى، وتتهمه الداخلية بالاشتراك مع خلية تحضير الهجوم على المجمعات السكنية شرقي الرياض عام 2003.
تهيئة انتحاريي تفجيرات شرق الرياض
وخلف الطويلعي العنزي، تتهمه وزارة الداخلية بتهيئة انتحاريي تفجيرات شرق الرياض عبر إلقاء كلمة عليهم والتأكيد على شرعية هجماتهم الانتحارية.



وخالد المشاري، متهم بتمويل شراء أسلحة وذخيرة استخدمت في عمليات القاعدة في الرياض عامي 2003و2004.

وفهد الشرهان متهم بالتستر على مسؤول التسليح في القاعدة راكان الصيخان، واستغلال وظيفته العسكرية في تمرير المعلومات الأمنية للتنظيم.

أما بدر السميح، فتتهمه الداخلية ضمن أربعة عشر متهماً، بتشكيل خلية، وإسناد إليه شراء سيارات لاستخدامها في العمليات الانتحارية.