أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 20 نوفمبر المقبل.

وتم ذلك لإخطار هيئة قضايا الدولة (دفاع الحكومة) للرد والتعقيب على المستندات المقدمة بالجلسة، ولتقديم ما لديها من مستندات، وذلك بعد انسحاب ممثلي الهيئة، تنفيذاً لقرار تعليقهم للعمل اعتراضاً على إقصائهم من الجمعية التأسيسية للدستور.

وقد ترافع اليوم أمام المحكمة كل من الدكتور أحمد أبوبركة، وعبدالمنعم عبدالمقصود محاميي جماعة الإخوان المسلمين.
وقرر أبوبركة أن الجماعة كانت محظورة بسبب "سطوة النظام السابق"، مشيراً إلى أنها لم تخالف قانون الجمعيات الأهلية، وأن لها ميزانيتها وحسابها الختامي الخاص، كما قدم للمحكمة حوافظ مستندات ضمت بعض الأوراق الخاصة بالجماعة ووضعها المالي.

وسجلت المحكمة غياب ممثلي الحكومة بعد انسحابهم أثناء نظر الطعون على حل الجمعية التأسيسية للدستور، وقررت التأجيل لإعلانهم والرد والتعقيب على ما ورد بجلسة اليوم.

وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى استناداً إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقاً للقانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصباح".

وأضافت الدعاوى "إنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، علاوة على عمل الجماعة في مجال السياسة، وهو الأمر الذي يجرمه قانون الجمعيات الأهلية".