أكد نائب الرئيس في حركة النهضة في تونس عبدالفتاح مورو أن التلكؤ في معالجة ظاهرة التطرف في تونس تؤرقه، مضيفاً أن الرد على الإساءة للرسول يكون بالتحكيم القانوني وليس بالغوغاء. إلى ذلك، أعلن تأييده ودعوته إلى تضمين الدستور نصا يحمي المقدسات الدينية.

وقال في برنامج "مقابلة خاصة" على قناة "العربية"، إن قضية الفتاة المغتصبة باتت في يد القضاء، مؤكداً أنه لن يعلق أكثر لأنه يحترم قرارات الحسم القضائي. ولفت إلى أن معلوماته تفيد أنه تم توقيف المتهمين.

كما أكد أن اتهام الدولة بالإرهاب أمر خطير جداً قائلاً: "نوجه أصابع الاتهام إلى السلفيين، فمبادؤنا غير مبادئهم، وهؤلاء لا يؤمنون بالدولة، فمن يرفع السلاح بوجه القوات الأمنية يريد إلغاء الدولة والاعتداء على حرية التعبير والتفكير".

ولفت إلى أنه شخصياً لا يستطيع دخول مسجد الفتح وسط العاصمة (حيث يتحصن السلفيون)، مضيفاً أن وزارة الداخلية في وضع لا تحسد عليه.

أما عما حصل من اعتداء على السفارة الأمريكية، فأكد على أنه خطأ فادح تتحمله الجهات الرسمية، والقضية ليست مسألة رأي وحرية تعبير، وأن ما حصل جاء ثمن المجاملة لهذا التيار السلفي.



إلى ذلك، شدد على أن الدولة لم تتخذ أي قرارات تفيد بالتراجع عن المكتسبات والحقوق المدنية ومبادئ المساواة بين الرجل والمرأة وحرية التعبير. وأضاف أنه على الدولة أن تحمي الأمن العام، وعلى التونسيين اللجوء إلى القانون والقضاء لحماية المقدسات وحرية التعبير على السواء.

كما أوضح أن الدعوات إلى تطبيق الشريعة مشروعة، والتراجع عن تعدد الزوجات مشروع وكلمة الفصل في ذلك للقانون.