تظاهر الاف التونسيين الاثنين 13 اغسطس/آب للاحتجاج على ما يعتبرونه سعي الحكومة التي يقودها الاسلاميون لوضع مواد دستورية تنتقص من وضع المرأة في تونس
ويتعرض حزب "حركة النهضة" الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية واحزاب علمانية معارضة




والناشطون غير راضين عن نص في مسودة الدستور يعتبر المرأة هي "المكمل للرجل"، ويريدون ان يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال.
وفازت حركة النهضة بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التأسيسية في اكتوبر/تشرين الاول الماضي وشكلت حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين.
ووعد الحزب بعدم فرض الاحكام الخاصة بالحدود في الشريعة الاسلامية وإحترام حقوق المرأة غداة فوزه في الانتخابات.

وقالت فريدة العبيدي -العضوة بحركة النهضة والتي ترأس لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالمجلس الوطني التأسيسي- ان صيغة مسودة الدستور لا تمثل خطوة للوراء للنساء التونسيات.
وقالت احلام بلحاج التي ترأس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "التراجعات الكبرى تبدأ في العادة بخطوة واحدة وإذا وقفنا صامتين اليوم فاننا سنفتح الباب لكل شيء اخر وسينتهي بنا الحال لنفاجأ بقرارات ربما تكون اشد خطورة".