أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أمس أن محكمة مختصة قررت قبل فترة الإفراج عن خمس نساء وموقوفين آخرين، في قضايا أمنية دون أن يربط ذلك بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" أن "إطلاق سراح خمس نساء بناء على أوامر قضائية في حالتين مختلفتين".
وأضاف أن "المحكمة المختصة قررت إطلاق سراح اثنتين منهن قبل شهر لأنهما كانتا على وشك الولادة على أن تتم محاكمتهما بعد ذلك طليقتين".

كما أفرجت المحكمة عن الثلاث الأخريات مطلع الأسبوع الحالي بموجب كفالات وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات.

وشدد على أن "الأمر عبارة عن إجراءات قضائية تتخذ في قضايا مماثلة"، مؤكداً "الإفراج عن رجال أيضاً سيحاكمون مطلقي السراح".

لكن المتحدث لم يُشر إلى علاقة بين إطلاق سراح هؤلاء، وشروط تنظيم القاعدة للإفراج عن دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن.

وكان نائب القنصل في عدن عبدالله الخالدي الذي خطف في 28 مارس الماضي ناشد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرتين تلبية مطالب "القاعدة" للإفراج عنه.

وظهر في شريط فيديو مطلع الشهر الحالي يسأل العاهل السعودي قائلاً: "لماذا ترفض الإفراج عن المعتقلين؟ مصيري مرتبط بهؤلاء النسوة، لا تتركني لمصيري. أطلق سراحهن لكي يتم إطلاق سراحي".



وفي أبريل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن القاعدة تطالب بالإفراج عن إسلاميين، بينهم نساء مسجونات، وفدية مالية لم تحدد قيمتها، مقابل الإفراج عن الخالدي. وكان الخالدي وجّه في 26 مايو الماضي نداءً مماثلاً.

وتتكرر عمليات خطف أجانب في اليمن، وفي نوفمبر 2010، خطف طبيب سعودي في شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالإفراج عن تسعة ناشطين في القاعدة، وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.

وفي أبريل 2011، عمد قبليون إلى خطف أحد أفراد طاقم السفارة السعودية في صنعاء بهدف الحصول على تسوية خلاف مالي ثم أفرجوا عنه بعد 10 أيام.