أبان مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) ،بأن سبب تعثر تنفيذ عقد استثمار إنشاء المدينة الصناعية بالخرج لأكثر من (12) سنة ، مابين البلدية والمستثمر والمستأجرين والوزارة وأمانة منطقة الرياض دون إنهائها ، يعود لإهمال بلدية الخرج في متابعتها للمشروع، وللمستثمر طيلة مدة العقد المبرم، وبرز ذلك في إهمال حماية العبارات المكشوفة على جنبات الطريق، وإهمال المجرى الغربي للمدينة الذي اعتراه الجفاف وأصبح مرتعاً للنفايات، وفي تأجيل تنفيذ الصرف الصحي للمدينة لمدة (10) سنوات، وعدم القيام بإنشاء الورش حسب شروط ومواصفات العقد، التي ظهرت فيها التصدعات والشروخ في الحوائط والأرضيات، مما جعلها تشكل خطراً على سلامة العاملين بالمدينة

وقد تبين للهيئة أنه تم توجيه إنذار نهائي للمستثمر بتاريخ 20/5/1432ه، تضمن التأكيد عليه بسرعة التنفيذ، وإنهاء كافة توصيات اللجان التي سبق تشكيلها لبحث الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، إلا أنه لم يتجاوب مع ذلك، ولم تتخذ البلدية أي إجراء بشأنه حتى تاريخ وقوف الهيئة الذي كان بتاريخ 3/6/1433ه. ، وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، وما اتخذته الوزارة بحق المستثمر بعد الإنذار النهائي الذي وجه له.



كما كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع، لرصد حالته وتبين لها أن المنافسة طرحت قبل عام 1421ه، وتم تسليم الموقع للمستثمر في عام 1422ه، لمدة (20) سنة، وتبين توقف المستثمر عن العمل لعدة فترات، ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب، ومن ثم قام بالتنازل عن عقد المشروع لصالح مقاول آخر في عام 1427ه، إلا أن الأخير تقاعس عن العمل، وظهر ذلك جلياً في عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد .