اعتمدوا على نتائج فرز 100% من اللجان الفرعية ومن خلال محاضر رسمية
"قضاة من أجل مصر": لا علاقة لنا بالإخوان المسلمين
العربية.نت
قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" أن الحركة مدنية يرأسها المستشار زكريا عبدالعزيز، وليس لها أي انتماءات حزبية.

وتعقيبا على تطابق نتيجة الحركة مع ما أعلنته جماعة الاخوان المسلمين بما يشير الى انحياز الحركة للمرشح الدكتور مرسي ، أكد أن الحركة لا تنتمي الى أي تيار و"الدليل أن النتيجة التي أعلناها لا تتطابق مع نتيجة حزب الحرية والعدالة أو جماعة الاخوان المسلمين".

وأوضح المستشار وليد شرابي أن الحركة حينما رصدت النتائج في انتخابات الرئاسة المصرية في جولة الإعادة اعتمدت على محاضر فرز 100 % من اللجان الفرعية عبر الزملاء من القضاة المشرفين على الانتخابات ومن خلال محاضر رسمية.

وردا عما يثار من تسويد بطاقات تم تحرير محاضر رسمية بها خارجة من المطابع الأميرية ، قال المستشار وليد شرابي "من يدعي ذلك انما يشكك في نزاهة القضاة المشرفين على الانتخابات والصناديق ونحن نربأ ونرفض أن يتم التشكيك في قضاة مصر".

وأعلنت حركة قضاة من أجل مصر في مؤتمر صحافي ظهر اليوم الأربعاء نتيجة فرز 100 % من محاضر اللجان الفرعية والتي أكدت فوز مرسي وحصوله على 13 مليون و238 ألف و335 صوت بنسبة 73، 51% في حين حصل الفريق أحمد شفيق على 12 مليون و351 ألف و310 صوت بنسبة 27، 48 % ، وأنه تلك النتيجة دون احتساب الطعون المقدمة وعددها 250 طعنا من كلا المرشحين .


وفسر المستشار وليد شرابي قصة المطابع الأميرية وأنها تشكك في نزاهة القضاة وليس في المرشحين قائلا "أن أي بطاقة يتم تسويدها في المطابع الأميرية لصالح أي مرشح ستوضع في جعبة القاضي وبحوزته لأنه هو الذي يستلم تلك البطاقات ثم يعطي كل ناخب يأتي الى اللجنة بطاقته لإبداء رأيه فمن الطبيعي أن يطلع القاضي على البطاقة قبل تسليمها للناخب فهل سيصمت القاضي على بطاقة يكتشف أنها مسودة بالإضافة الى تسليمها للناخب ، ومن هنا يأتي التشكيك في القضاة ".

وأكد المستشار شرابي "أن اعلاننا لتلك النتيجة ليس استباقا ولا مصادرة على النتيجة النهائية التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات ولكننا أعلناها بعد أن أعلنت في كثير من الجهات، وفي حال ما اذا خرجت نتيجة اللجنة العليا غير مطابقة لنتيجة الحركة سنبحث الأمر وهل له علاقة بالطعون المقدمة أم لا، علما بأن الطعون المقدمة حتى اذا ما تم البت فيها لصالح المرشح شفيق فإنها لن تغير في الأمر شيء لأن الفارق بين المرشحين كبير.
سلطان ينفي علمه بوقائع تزوير
وإلى ذلك، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي مقدمة برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" التلفزيونية المصرية، أمس الثلاثاء، أنه "لا يعلم شيئا حول التحقيقات في قضية المطابع الأميرية"، مضيفا أنه "لم يتم إخطارنا بشيء فيها حتى الآن". وتتصل القضية باستخدام مطابع حكومية في تسويد بطاقات انتخابية مسبقا لصالح المرشحين المتنافسين، مرسي وشفيق.

ومن جانبه، نفى مصدر قضائي رفيع المستوى داخل المكتب الفني للنائب العام المصري ،أن يكون النائب العام قد أصدر أي قرار ضبط وإحضار للدكتور محمد البلتاجي وخيرت الشاطر، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة تزوير بطاقات انتخابية لصالح مرسي، نقلا عن بوابة "الأهرام" المصرية الإلكترونية.

وقال نفس المصدر إن النيابة تلقت بالفعل بلاغا من جماعة الإخوان المسلمين ضد المطابع الأميرية بتهمة طبع بطاقات مؤشر عليها للمرشحين.

وأشار المصدر إلى أن النيابة لا تزال تفحص البلاغات، ولم تستدع أي شخص حتى الآن بخصوص ذلك الاتهام.
نظر الطعون
وفي تصريحاته التلفزيونية، قال سلطان إن "لدينا 13 ألفا و100 لجنة فرعية، وآخر نتيجتين وصلتا للجنة العليا في عملية الفرز هما من محافظتي أسوان وقنا أمس الثلاثاء، وما زالت عملية جمع الأوراق وفحصها قائمة على مستوى لجان الجمهورية".

وحول الطعون المقدمة من قبل المرشحين مرسي وشفيق، قال سلطان "إن كلتا الحملتين تقدمتا بأكثر من 200 طعن في لجان مختلفة سيتم فحصها لجنة لجنة، رغم أن هذا ليس من مهام اللجنة العليا، حيث إنها منوطة بالنظر في الطعون التي تخص اللجنة العليا وليس اللجان الفرعية، ولكن حتى تتحقق العدالة كاملة، نقوم بدراسة الطعون في جميع اللجان الفرعية المقدمة فيها، وآخر الطعون تقدمت بها حملة الفريق شفيق عصر الثلاثاء، وسنأخذ وقتنا في دراسة جميع الطعون مهما كانت الظروف".

وتبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الأربعاء، في الطعون المقدمة من مرشحي الرئاسة، وتبلغ قرابة 400 طعن. ومازال الغموض يخيم على الموقف مع تمسك كل من مرشحي الرئاسة شفيق ومرسي بالفوز. وتعلن اللجنة العليا غداً الخميس نتائج الانتخابات رسمياً.

وذكر سلطان أن لجنة الانتخابات الرئاسية قررت استدعاء المرشحين أو من ينوب عنهما للاستماع إلى تلك الطعون قبل الفصل فيها، مؤكدا أن اللجنة عاكفة حاليا على دراسة وتحضير كافة الطعون.
استباق النتائج
وأعلنت حملة الفريق شفيق أمس الثلاثاء فوزه بالانتخابات، مؤكدة على أنها ستنتظر الأرقام النهائية من اللجنة القضائية المتخصصة.

وشككت الحملة- في مؤتمر صحافي- في الأرقام التي أعلنتها حملة مرسي، مؤكدة فوز الفريق شفيق بـ 51.5% من مجموع الأصوات، وفقا لتقديرات الحملة.

وكانت حملة مرسي أعلنت أن مرشحها فاز بنسبة 53% من الأصوات.

على صعيد آخر، توافد متظاهرون على ميدان التحرير، الثلاثاء، للمشاركة في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل"، التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية.



وطالب المشاركون في المليونية المجلسَ العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مساء الأحد الماضي، معتبرين أن إصداره يعد أمراً مرفوضاً، لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة أنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.
كما طالب المشاركون المجلس العسكري بالالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب.

ورأى المشاركون في مليونية اليوم عدم شرعية قرار المجلس العسكري بحلّ مجلس الشعب لأنه لا يملك سلطة حلّه، مشيرين إلى أن المجلس قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقاء المجلس.

كما أكد المشاركون في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل" أن ممثلي الشعب المنتخبين اختاروا 100 عضو أصلي و50 عضوا احتياطي لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، وبالتالي لا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها في وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية.
رفض الإعلان الدستوري المكمل
أما أبرز المطالب فتتمثل في رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، الذي شرع فيه نزع صلاحيات الرئيس القادم وسلبه عدداً من مهامه، بالإضافة إلى رفض قرار حل البرلمان.

ويأتي ذلك، في وقت أعلن فيه القضاء المصري تأجيل النظر في قضية حظر جماعة الإخوان إلى الرابع من سبتمبر، ورفع القاضي الجلسة إثر مشادات بين المدعين وأحد محامي الجماعة.

وأعلن المرشح محمد مرسي مشاركته للقوى السياسية اعتراضها ونزوله للميدان مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المصري، الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله.

كما يشارك في المليونية حزبا الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحزب الوسط والجماعة الإسلامية، كما أعلنت حركة 6 إبريل مشاركتها في كل المحافظات وميدان التحرير، بالإضافة إلى حركة الاشتراكيين الثوريين والتحالف الشعبي مشاركتهم في رفض الإعلان الدستوري المكمل.

وأعلن اتحاد شباب الثورة، من جهته، مشاركته في المليونية، تحت شعار "رفض الوصاية"، داعياً جموع المصريين إلى النزول لميدان التحرير، وسائر ميادين مصر الثورية.