أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً يسري مفعوله ابتداء من 17 يونيو/حزيران يقضي بحظر بيع سوريا الكماليات الفاخرة مثل الكافيار والسيجار والكحول وأحذية الجلد، في إجراء رمزي بامتياز، يستهدف بشكل أساسي الرئيس بشار الأسد وزوجته.

وقد قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقد في 23 أبريل/نيسان حظر تصدير المنتوجات الفاخرة إلى سوريا في قرار يضاف إلى قرار آخر حظر تصدير العتاد والتكنولوجيا المزدوجة الاستعمال المستخدمة في قمع المعارضين.

ونشرت اليوم الجمعة اللائحة المفصلة للمواد التي يحظر تصديرها، حيث تشمل الكافيار والكمأ والسيجار، الذي يتجاوز سعره 10 يورو وعدة أنواع من النبيذ والكحول التي يتجاوز سعرها الخمسين يورو، والمنتوجات المصنوعة من الجلد وسعرها أكثر من 200 يورو، والساعات التي يتجاوز سعرها 500 يورو، والأحذية التي تباع بأكثر من 600 يورو والسيارات والطائرات والزوارق البحرية التي يتجاوز سعرها 25 ألف يورو.

ويشمل الحظر تصدير المواد والتكنولوجيا المزدوجة الاستعمال المستخدمة في القمع، مثل الواقيات من الغازات والمواد الكيميائية والفيروسات والبكتيريات والمواد السامة.



إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في بيان لها أنه "على الاتحاد الأوروبي أن يواصل ممارسة الضغط على النظام الحاكم في سوريا"، موضحة أن العقوبات تستهدف المسؤولين عن القمع الرهيب وأعمال العنف ضد المدنيين". وأضافت: "إننا فضلنا العقوبات التي لا تطال الشعب".

يذكر أن تسوق أسماء الأسد لمنتوجات فاخرة عبر الإنترنت، في حين كانت سوريا تدخل في دوامة العنف، كان قد أثار ضجة كبيرة في الصحافة العربية والأجنبية.