أوضح سفير المملكة لدى جمهورية مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبدالعزيز قطان أن وفداً من المسؤولين في الصندوق السعودي للتنمية قام في نهاية شهر مايو الماضي بزيارة مصر، لمقابلة المسؤولين في وزارات التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والإسكان، لاستكمال البنود الواردة في برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح قطان أن الوفد قام بتقييم ثلاثة مشروعات تقدمت بها الحكومة المصرية، الأول بمبلغ 60 مليون دولار لتزويد مدينة نصر بمياه الشرب، والثاني بمبلغ 80 مليون دولار لإحلال وتجديد طلمبات الري بوزارة الموارد المائية والري، والثالث بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب، وسوف يتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق لإقرار تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن حكومة المملكة استثنت جمهورية مصر العربية، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها وستنفذ لها كافة المشاريع التي تقدمت بها، حيث أن الصندوق يقوم عادةً بتنفيذ مشروعين كل سنة للمساعدات المناط به تقديمها.



وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بمبلغ 200 مليون دولار، حيث سيتم في القريب العاجل تنفيذها، وسيُصرف هذا المبلغ على دفعات حسب التفاهم الذي سيتم بين الجانبين لمساعدة المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن المبلغ سيوضع في حساب دوار يُصرف منه، حسب تقدم سير العمل في المشاريع التي سيتم الموافقة عليها.

واشار قطان الى أن البند المتعلق بفتح خط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير النفطية بمبلغ 750 مليون دولار، قد تم استثناء مصر منه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، حيث أمر بتصدير ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز، نظراً للنقص الشديد الذي تعانيه مصر، وسيتم تصدير الغاز على دفعات متتالية خلال الفترة القصيرة القادمة.