انفض اجتماع أعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية، الذي خصص للفصل في مضمون التقرير النهائي الذي سيقدم إلى رئيس الجمهورية، دون الوصول الى اتفاق بشأن الصيغة النهائية للتقرير، حيث رفض العديد من الاعضاء المصادقة على التقرير، باعتباره سطحيا وغير معمق، ما جعل رئيس اللجنة يؤخر الفصل في الموضوع الى انهار اليوم.


وقالت صحيفة الشروق اونلاين: "شهد اجتماع أمس، توترا كبيرا بين أعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، حيث اتهم ممثلو احزاب المعارضة رئيس اللجنة محمد صديقي بالرغبة في "قمع الحقيقة"، وقال أحد الاعضاء فضل عدم الكشف عن هويته "لقد صدمنا من السهولة التي تمت بها معالجة ملف الانتخابات"، وأكد أن التقرير يتجاهل تجاوزات خطيرة طالت سير العملية الانتخابية، مضيفا أنه من حق ممثلي الاحزاب السياسية أن يتساءلوا عن الأسباب

الحقيقية لهذا التحول".

وانتهى تقرير لجنة صديقي بعدد من التوصيات اهمها إدماج جميع اللجان المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها والإشراف عليها في هيئة موحدة مستقلة تكلف بمهمة التحضير والإدارة والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، مع مراجعة قانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بإلغاء المادة 85 التي تقضي بإقصاء الأحزاب التي تحصل على أقل من 5 بالمائة من مجموع الأصوات في كل ولاية، فضلا عن ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي من خلال الغاء آلية التسجيل والتصويت الجماعي لأفراد الجيش والأسلاك النظامية، وإلزامهم بالانتخاب بشكل فردي كمواطنين أو عن طريق الوكالة.