أصدر القضاء الإداري المصري حكماً الثلاثاء من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة.

وكان قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب حال دون ترشح شفيق للمنصب، لكن هذا الأخير تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال القضاء الإداري، بحسب مصادر قضائية، إن الإحالة غير قانونية باعتبار أن إحالة القوانين المطعون في دستوريتها تتم من خلال المحاكم فقط، بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها.

وإذا نفذت اللجنة الانتخابية الحكم، وهو واجب النفاذ فوراً، فسيستبعد شفيق من سباق الرئاسة، إلا أنه يبقى بإمكانه الشكوى أمام المحاكم من قرار استبعاده.

ومن جانبه، قال محامي شفيق اليوم الأربعاء أنه لا علاقة لموكله بقرار القضاء
اداري، وأن علاقته تنحصر في مدى امكانية احالة اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية وليس له اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق.