عبير الرجباني- سبق- الرياض: قال المحلل الاقتصادي والنفطي المعروف الدكتور محمد بن دليم القحطاني إن من المفترض أن تكون الزيادة في ميزانية هذا العام بنسبة لا تقل عن 30% عن ميزانية العام الماضي, بسبب أسعار النفط المرتفعة خلال العام 2011 وتحسن إيرادات الدولة الأخرى المتنوعة كالسياحة الدينية وغيرها.

وأضاف "يفترض بالميزانية على الأقل أن تصل إلى تريلون ريال، يفترض أنها تذهب إلى المشروعات ذات الحجم الصغير وأيضاً دعم الشباب".

ونوه القحطاني إلى وجود مشكلتين لا بد للميزانية أن تعالجهما:

أولاً: البطالة, فلابد أن تخلق فرصاً وظيفية من خلال الشركات الصغيرة والشركات التي تتبناها الدولة.

ثانياً: أن تهتم بقطاع التأمين الذي من الممكن أن يحتضن آلاف الوظائف للشباب السعودي.

وأشار القحطاني إلى أن هناك نسبة لا تقل عن 70 في المئة من الشعب لا يوجد لها مساكن، مبيناً أن السبب هو تدوير الأراضي بين من وصفهم "جشعين من التجار".

قال عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي للدولة ميزانيتان "ميزانية تقديرية وميزانية فعلية", وإنهما تبنيان على أسعار متحفظة للنفط, مشيراً إلى أن الميزانية الفعلية هي التي تعكس الأرقام الفعلية للإيرادات. أما عن الاهتمام السنوي للميزانية فقال خليفة "إن ذلك بسبب الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الحكومي في الاقتصاد السعودي, وهي الميزانية الأضخم، فهي تظهر أرقاماً طموحة غير مسبوقة بالنظر لزيادة الإيرادات التي دعمتها بشكل أساسي أسعار النفط المرتفعة وزيادة حجم الإنتاج.

ومن أبرز ملامحها توسعية متفائلة، مما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد، وقد انعكست النفقات العامة على شكل زيادة في جميع المشاريع الحيوية والقطاعات الرئيسة دون استثناء, وأولت أهمية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشاريع البنية الأساسية في جميع مناطق المملكة، والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي".